عازار لـ”تقارير لبنانيّة”: لتخصيص ضريبة الـ2% على الاستيراد لإحياء القروض السكنيّة

إستخدام الأموال التي ستجبى من رسم 2% على الاستيراد يمكن أنْ يوفّر التمويل لنحو 5000 قرض سكني مدعوم سنوياً بقيمة إجمالية لكل قرض تناهز 200 ألف دولار مما يتناسب تماماً مع ذوي الدخل المحدود وما يُسهِم بقوّة في تنشيط الدورة الاقتصادية نظراً لترابط عشرات القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالحركة العقارية.

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار الى ان فرض رسم 2% على الاستيراد يمكن للتاجر أنْ يتحمّله بالتالي لن تؤثر هذه الخطوة على المستهلك وتستطيع الدولة أن تستخدم الأموال التي ستُستَوفى منها في إحياء تقديم القروض السكنيّة المدعومة.

وقال لـ”تقارير لبنانية” إنّ هذا الرسم سيُفرَض على كل ما يتم استيراده عدا المواد الغذائيّة والأوّلية، مشيراً إلى أنّ لبنان يستورد سنوياً نحو 20 مليار دولار بينها 4 مليارات دولار للمواد الغذائيّة والأوّلية.

بهذا تابع عازار سيفرض الرسم على ما قيمته 16 مليار دولار سنويا وستقدر عائداته السنوية بحوالى 350 مليون دولار ستتم احالتها الى وزارة المالية ويمكن ان تستخدم في توفير القروض الاسكانية المدعومة التي توقفت منذ عام 2018.

اشارة الى ان مصرف لبنان كان يقدم الدعم للقروض الاسكانية باقتطاع جزء من الاموال المرصودة من احتياطي المصارف الالزامي لديه الا ان هذا الامر توقف منذ فترة مما اصاب القطاع العقاري بجمود شبه تام ومما انعكس على الدورة الاقتصادية بشكل سلبي الى حد بعيد جدا.

اشارة ايضا الى ان ارتفاع الفوائد دفع بالمصارف الى الاحجام عن المتابعة في مساهمتها في مشروع القروض الاسكانية المدعومة.

وحسب عازار فان استخدام الاموال التي ستجبى من رسم 2% على الاستيراد يمكن ان يوفر التمويل لحوالى 5000 قرض سكني مدعوم سنويا بقيمة اجمالية لكل قرض تناهز 200 الف دولار مما يتناسب تماما مع ذوي الدخل المحدود ومما يسهم بقوة في تنشيط الدورة الاقتصادية نظرا لترابط عشرات القطاعات والانشطة الاقتصادية بالحركة العقارية.

واوضح عازار انه يجب بداية تحصيل هذا الرسم ثم يصار الى تحديد الآليات القانونية التي ترصد الاموال التي ستستوفى من هذا القبيل بغية تخصيص حوالى 350 مليون دولار سنويا لاستئناف دعم القروض الاسكانية. وقد لفت الى ان تحقيق هذه الغاية امر حيوي  جدا اقتصاديا واجتماعيا وهو ممكن من داخل مجلس الوزراء او بتقديم اقتراح قانون خاص بذلك.