يشوعي لـ”تقارير لبنانيّة”: 80% من ودائع المصارف دفتريّة غير موجودة ولا يمكنها استردادها

النظام المصرفي لم يحصل على ضمانات من الدولة حتى على المداخيل المستقبلية من النفط والغاز ووصلت الامور الى حقيقة ضياع 80% من ودائع الناس من هنا المطلب الاول والاساسي باسترداد الاموال المنهوبة.

أكد الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي أنّ الوضع الاقتصادي مرتبط بالوضع المالي، لافتاً إلى أنّ المشكلة في لبنان اليوم هي مشكلة ماليّة بامتياز.

وقال في حديث لموقع “تقارير لبنانية” انه لم تعد الأموال متوافرة وقد خرجت المصارف عن قواعد الاقتصاد الحر بعدما فرضت قيودا كبيرة جدا على العمليات المصرفية سواء بالتحويلات الى الخارج ام بالتحويل الداخلي من الليرة الى الدولار ام بتقنين السحوبات ام بفرض ضريبة قيمتها 4 بالالف على السحوبات النقدية بالدولار…ويؤكد هذا الواقع الجديد وجود ازمة سيولة داخل القطاع المصرفي كذلك داخل مصرف لبنان.”

ولفت يشوعي الى ان مصرف لبنان كان يوفر الدولارات مع القطاع المصرفي لكل المستوردين  الا انه اصبح يوفر الدولارات اليوم فقط لثلث هذا الاستيراد تحديدا لثلاث سلع اساسية الا وهي الطحين والمحروقات والقمح والادوية…وهو لا يتمكن حاليا من توفير الكم الكافي من الدولارات لاستيراد هذه السلع.

وتابع قائلا: دفترياً ودائع الناس موجودة وهي كانت وصلت إلى 185 مليار دولار ثم انخفضت في الفترة الأخيرة إلى حوالى 165 مليار دولار… وعمليا تُظهر طريقة تشغيلها أنّها أصبحت قيوداً دفترية من دون اي مضمون لانه بين اقراض الخزينة والودائع لدى مصرف لبنان والديون الهالكة للقطاع الخاص بعد القيود التي فرضت عليه اخيرا يتبين للجميع ان ازمة السيولة اصبحت خانقة الى ابعد الحدود وقد جعلت 20% فقط من الودائع موجودة فعليا بينما تم استعمال وتوظيف 80% منها بطريقة لا يستطيع القطاع المصرفي معها أنْ يسترد دولاراً واحداً.

واشار يشوعي الى ان القطاع المصرفي ارتكب خطأ فادحا بعدما قبل باغراءات مصرف لبنان التي تجلت بفوائد مرتفعة وغير منطقية الى جانب الهندسات المالية مما اوصل الوضع المالي الى واقع كارثي فالعملات الصعبة تخرج سريعا من لبنان باضعاف مما يدخل منها اليه الامر الذي يترافق مع عجز  في ميزان المدفوعات قد يصل الى 8 مليار دولار نهاية العام الجاري وتكمن الكارثة الاكبر في ان الشح لم يقتصر على الدولار بل وصل الى الليرة بشكل او بآخر حيث ستستحق سندات خزينة بحوالى 5000 مليار ليرة حتى نهاية العام الجاري…من اين ستؤمن؟

واضاف يشوعي: الوضع كارثي اذن خصوصا وان الدول ابلغت الدولة اللبنانية انها فقدت الثقة بالحكومة وانها اوقفت مساعداتها في ظل اداء رسمي كهذا انطلق منذ 30 عاما وتضخم في الفترة الاخيرة.

وعما يقصد بنسبة 20% فقط من الودائع يمكن استخدامها اليوم قال يشوعي: هذه النسبة جاهزة للاستخدام اليوم بما انها موجودة لدى اطراف قادرة على التسديد والمقصود هنا الاحتياطي الموجود لدى مصرف لبنان الذي يقال محليا انه يناهز  35 مليار دولار بينما يشار خارجيا الى انه لا يتعدى 8 مليار دولار بعدما استعمل حاكم المصرف المركزي الاحتياطات الالزامية في القروض السكنية او في دعم هذا القطاع او ذاك.

من هنا تابع يشوعي فان الدولة غير قادرة على تسديد الودائع التي تمت استدانتها وهذا الامر مستمر حتى اشعار آخر فلبنان وصل الى الافلاس والمودعون لن يتمكنوا من سحب ودائعهم ومن يدري قد لا يستردونها؟

وشبه يشوعي هذا الواقع بمن استدان مبلغا من شخص آخر ولم يعد قادرا على الايفاء بتعهداته مما يعطي الثاني حقا كاملا بموجب القيد الدفتري (المفتقر الى المضمون) لكنه عاجز عن تحصيل حقه بما ان الشخص الاول غير قادر على التسديد.

و لفت الى ان المودعين غير قادرين على تحصيل ودائعهم بمراجعة القضاء فالدولة مفلسة وهي اشبه بالمثل القائل: “حاكمك وربك”…موضحا ان الناس لم يعوا هذه الحقيقة بعد بشكل كامل وحين سيدركون ما يحصل سينطبق عليهم المثل القائل: يللي ضرب ضرب ويللي هرب هرب”.

واضاف: النظام المصرفي لم يحصل على ضمانات من الدولة حتى على المداخيل المستقبلية من النفط والغاز ووصلت الامور الى حقيقة ضياع 80% من ودائع الناس من هنا المطلب الاول والاساسي باسترداد الاموال المنهوبة.

وحسب يشوعي ستصاب الحركة بالاختناق وسيظهر سريعا النقص في المواد والسلع وصولا الى فقدانها في الاسواق مما سيؤدي الى اقفال المؤسسات وتسريح العمال والموظفين وارتفاع نسبة البطالة بشكل مخيف وتوقف العجلة الاقتصادية وتضخم المأساة الاجتماعية حتى ملامسة الجوع الحقيقي.

وفي حال تشكيل حكومة تعيد الصورة نفسها الى المشهد الرسمي وفي حال استمرار تصريف الاعمال اكد يشوعي ان الانهيار سيحصل بخطى سريعة وان الدولار سيقفز قفزات سريعة.

اما الحل السريع دائما حسب يشوعي فيبدأ بتشكيل حكومة مستقلة تتألف من وزراء مشهود لهم بالكفاءة ونظافة الكف ويتكلم تاريخهم ونضالهم عنهم ويكونون كليا من خارج نادي “الاخوة” الذين يحكمون البلد والذين اوصلوه الى الافلاس.

ولفت الى ان هذه الحكومة ستنقذ لبنان وستكون قادرة ان تضخ في الاقتصاد الوطني حوالى 20 مليار دولار في فترة تمتد بين 6 اشهر وعام ولن تكون هذه الاموال ديونا على الدولة ومن دون الحاجة الى مؤتمر سيدر ومع الغاء المجلس الاعلى للخصخصة والهيئات الناظمة.

وأوضح يشوعي انه سيصار الى تكليف استشاريين دوليين لوضع دفاتر شروط لكل المرافق الخدماتية في لبنان وحيث تبقى الملكية  مع حق المراقبة للدولة وحيث ينتقل الموظفون في هذه المرافق من القطاع العام الى الخاص بعد ان يتم تدريبهم وتأهيلهم موضحا ان هذا المسار سيفضي حكما الى تخفيض الفوائد وتحريك العجلة الاقتصادية فورا.

شمس الدين: 34% نسبة العجز حتى حزيران 2019

لم يحمل مشروع موازنة 2020 مفاجآت جديدة حيث قُدِّرت النفقات بـ24 ألف و100 مليار ليرة والإيرادات بـ19 الف مليار ليرة اما العجز فهو مقدّر بـ5 آلاف و90 مليار ليرة أي ما يوازي 21.12% و7.38% من الناتج المحلي

لفت الباحث محمد شمس الدين إلى أنّ ما تحقق حتى نهاية حزيران 2019 لم يكن من ضمن التوقعات حيث كانت الحكومة تتوقع أنْ يكون العجز 18.7% إلا أنّ نسبته وصلت إلى 34% موضحاً كذلك أنّ الحكومة كانت تتوقّع أنْ يصل العجز بالنسبة إلى الناتج المحلي إلى 7.59% إلا أنّه بلغ حتى نهاية حزيران الماضي 9.7%.

واعتبر شمس الدين، في حديث إلى “تقارير لبنانية”، أنّه سيصحّ ما يُقال عن أنّ النصف الثاني من العام الجاري بين تموز الماضي وكانون الأوّل المقبل سيشهد ارتفاعاً في الإيرادات.

الا انه اكد ان الركود الاقتصادي يتسبب بتراجع الاعمال والاستثمارات في لبنان ما سيؤدي تلقائيا الى انخفاض معدل الايرادات من جراء الضرائب والرسوم التي فرضت.

واضاف شمس الدين: كان لبنان ينفق فقط على الاساسيات والرواتب والاجور في النصف الاول من العام الجاري بموجب قرار لوزير المال علي حسن خليل.

وفي النصف الثاني من العام الجاري وعلى فرض ارتفاع الايرادات فان النفقات ستزداد بسبب تأخير تسديد ما يستحق للضمان والمستشفيات وديون المتعهدين  كذلك للدولة ككل بالتالي ستسدد الدولة ما عليها من هذا القبيل والا فان ازمات واضرابات واعتصامات كبرى ستنظم ومن ابرز الامثلة على ذلك الازمة مع موردي الطعام للجيش اللبناني وقد حلت سريعا.

ورأى شمس الدين انه لن تتحقق معجزة في النصف الثاني من العام الجاري بالتالي فان النتائج مع نهاية 2019 ستكون هي نفسها تقريبا مثل العام الماضي.

وحسب شمس الدين فان العجز سيصل الى ما بين 34 و 35% اما العجز بالنسبة الى الناتج المحلي فسيتراوح بين 10 و11%.

وعن مشروع موازنة 2020 قال: لم يحمل هذا المشروع مفاجآت جديدة حيث قدرت النفقات بـ24 ألف و100 مليار ليرة والإيرادات بـ19 الف مليار ليرة اما العجز فهو مقدّر بـ5 آلاف و90 مليار ليرة أي ما يوازي 21.12% و7.38% من الناتج المحلي.

وحسب شمس الدين فقد تم اعداد المشروع حسب ارقام موازنة 2019 وهي غير صحيحة ومن الامثلة ان المشروع يشير الى ان خدمة الدين ستبلغ 9194 مليار ليرة بارتفاع 882 مليون ليرة عن المبلغ المقدر تسديده عن خدمة الدين في العام 2019…وفي حقيقة الامر فان خدمة الدين عن العام 2019 ستصل الى 9100 مليار ليرة.

واذا لم تحصل ايداعات من دون فائدة واكتتاب بسندات الخزينة بفائدة 1 او 2% من قبل جهات عربية او دولية او  اذا لم تكتتب المصارف اللبنانية  بسندات خزينة بقيمة 11 الف مليار ليرة بفائدة 1% فستتجاوز خدمة الدين 10 آلاف مليار ليرة في العام 2020.

واشار الى ان مشروع موازنة 2020 يتضمن العناوين نفسها بينها مشروع ال”يو ان دي بي” مع الوزارات الذي تموله الدولة واستعادة املاك الدولة كذلك السيارات الحكومية والمؤسسات العامة والاسفار وكلفة التنظيفات التي تسددها الدولة والتي ارتفعت من 4.6 مليار ليرة عام 2006 الى 13 مليار ليرة حاليا…

وسأل شمس الدين: ما الذي منع المسؤولين من معالجة هذه المشاكل سابقا؟ نحن نعرف ان بعض المؤسسات  العامة غير منتج واذا الغي احدها ومديرها مسيحي فان الدولة ستكون مضطرة لتلغي مؤسسة عامة اخرى مديرها مسلم والا فسيقع خلل في الداخل اللبناني.

 واضاف شمس الدين: هناك 84 مؤسسة عامة يجب الغاء بعضها انما يجب تعديل دور بعضها الآخر وتطويره وتعزيزه وترشيد انفاقها ومن الامثلة المؤسسة الوطنية للاستخدام والمشروع الاخضر والمؤسسة الوطنية لضمان الودائع…

في المحصلة رأى شمس الدين ان ما سيتحقق عام 2019 من هذا القبيل سينسحب على عام 2020 وان المصارف ليست بوارد الاكتتاب بسندات بالليرة قيمتها 11 الف مليار ليرة وفائدتها 1% مشيرا الى ان جهات عربية او دولية قد تكتتب بسندات خزينة بفائدة متدنية جدا مثلما سبقت اليه الاشارة.

ولفت شمس الدين  الى وجود مؤشرات ايجابية بالنسبة الى المرحلة المقبلة داعيا الى انتظار ما سيصدر عن لقاء الرئيس سعد الحريري مع الرئيس الفرنسي في باريس اليوم وما اذا كانت وديعة ستصل الى مصرف لبنان او لا وما اذا كان الاكتتاب سيحصل بسندات الخزينة او لا وما حجمها وما هي فوائدها…وختم بقوله: لننتظر فنرى وعندها يمكن ان نستشرف مستقبل الاوضاع في لبنان.

غبريل لـ”تقارير لبنانيّة”: 85 مليار و700 مليون دولار الدين العام.. والعجز سيتراوح بين 8 و8.5%

أوضح كبير الاقتصاديين في مجموعة بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل ان الدين العام بلغ نهاية حزيران الماضي 85 مليار و700 مليون دولار متوقعا ان يتراوح العجز للعام الجاري بين 8 و8.5% من الناتج المحلي.

وقال غبريل لـ”تقارير لبنانية” إنّ معدّل النمو حالياً هو صفر بلمئة واقل ربما بسبب الانكماش الاقتصادي على رغم الحركة الجيدة التي شهدها موسم الصيف وتلك المتوقعة في خلال الاعياد نهاية العام الجاري.

واكد ان الوضع النقدي مستقر وان لا خوف على استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية على رغم كل التهويل والمبالغات والضجيج الاعلامي حول هذا الموضوع، مشيرا الى ان معدل الفوائد على الودائع بلغ نهاية تموز الماضي 8.8% بالليرة اللبنانية و6% بالدولار الاميركي.

ولفت غبريل الى ان مصرف لبنان اعطى المصارف حوافز تقضي باستقطاب ودائع كبيرة من الخارج تجمد لثلاث سنوات بفائدة 10% سنويا مع فائدة 10% سلفا.

في المقابل اكد غبريل ان وضع المالية العامة هو احد التحديات الاساسية الراهنة مما يحتم تخفيض حاجيات الدولة للاستدانة من خلال تقليص العجز في الموازنة، الامر الذي يتحقق بتخفيض النفقات وتحسين الايرادات من الزيادات الضريبية.

واضاف: يمكن مواجهة هذا التحدي اذا توافرت ارادة سياسية جامعة برفع تحصيل الايرادات الى اقصى حد دون فرض او زيادة أي ضرائب، الا انه ليس هناك جهد كاف لتحصيل هذه الايرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية واغلاق المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب من خلال المعابر الشرعية وتطبيق قوانين موجودة بشكل كامل وهي تطبق اليوم جزئيا ومعالجة موضوعي الكسارات غير الشرعية والاملاك البحرية والنهرية بشكل نهائي…هذا من ناحية الايرادات.

ومن ناحية النفقات ليس صحيحا ما يقوله السياسيون انهم لا يستطيعون تخفيض النفقات بشكل جذري وان ما انجز هو على قدر المستطاع، فقد بلغت النفقات العامة عام 2018 17 مليار و800 مليون دولار ما يوازي 32% من الناتج المحلي وهو ما يشكل نسبة مرتفعة جدا وما يزيد على نفقات الحكومة الاماراتية التي تبلغ 30% من الناتج المحلي الاماراتي وعلى نفقات الحكومة المصرية التي بلغت 29% من الناتج المحلي المصري.

ورأى غبريل انه يجب ان ينصب التركيز على رفع الايرادات وتخفيض النفقات التي تتوقع الاسواق ان يصار الى خفضها بملياري دولار في اقل تقدير وما بين 3 الى 4 مليارات دولار لتسمى الموازنة تقشفية.

وقال: نلمس عدم قابلية لتخفيض النفقات بشكل جدي وهناك اوجه كثيرة لتخفيضها مثلما يجب، ومن الامثلة على ذلك الغاء آلاف الوظائف الوهمية وعدم تجديد العقود لآلاف الاشخاص الذين توظفوا بطريقة غير شرعية ومعالجة مشروع ال UNDP الذي يشكل ادارة موازية للادارات الاساسية في لبنان والذي يتقاضى موظفوه رواتب باهظة من الدولة اللبنانية بكلفة 100 مليار ليرة سنويا.

وحسب غبريل يجب اغلاق او دمج 93 مؤسسة عامة او صندوقا او مصلحة مستقلة او دائرة وهي كلها غير منتجة كما يجب اصلاح النظام التقاعدي في القطاع العام فكلفته الراهنة بلغت ملياري ومئتين مليون دولار عام 2018 وهي اكبر من كلفة عجز الكهرباء (مليار و800 مليون دولار في العام نفسه) وهي سترتفع بشكل دائم واكبر من وتيرة ارتفاع عجز الكهرباء.

ولفت الى انه اذا كنا سننتظر للانتهاء من بناء معامل الكهرباء من اجل تخفيض الكلفة على الخزينة فلن نصل الى نتيجة سريعة، لذا من الافضل رفع التعرفة تدريجيا” بدءا من مطلع العام المقبل و ترك المواطن يقرر أي مصدر للطاقة يفضل ان يستخدم أي ان يختار بين مؤسسة كهرباء لبنان او المولدات الخاصة. كذلك فان اللامركزية في الانتاج هي الحل السريع للكهرباء وهنا يمكن الاستشهاد بامثلة كثيرة ابرزها زحلة وبلدية حاصبيا حيث تؤمن الطاقة بتعرفة ملائمة جدا للمواطنين.

واضاف: عام 2014 اقر قانون يمنح رخصا لشركات خاصة بانتاج الكهرباء وتم تقديم عدد من الطلبات الا ان مجلس الوزراء لم تستجب لأي منها حتى الآن ولو اعطيت رخص مماثلة وثبت ان الشركات ستقدم تجارب ناجحة من هذا القبيل فان شركات اخرى ستتشجع على القيام بامر مماثل مستقبلا.

وحين يفتح موضوع تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان (وهو طلب من طلبات المجتمع الدولي ومؤتمر سيدر) يأتي الجواب بشكل علني وغير علني انه سيصار الى تعيينهما في الوقت المناسب لانه يبدو ان لا عجلة في تشكيل الهيئة الناظمة واعطائها صلاحيات او تعيين مجلس ادارة جديد.

وعما يحكى عن فقدان الدولار الاميركي من الاسواق اللبنانية اجاب غبريل: الجزء الاكبر من الكتلة النقدية بالدولار موجودة بحوزة المصارف وهناك من هم خارج القطاع المصرفي يحاولون الاستفادة من الوضع الراهن برفع سعر صرف الدولار لكن هذا لا يعني على الاطلاق ان الدولار مفقود في لبنان.

وعن تقييمه لموازنة العام الجاري قال غبريل: انها موازنة اقل من عادية ومخيبة للآمال وكان يجب ان تتضمن تخفيض النفقات بشكل جذري وكنا نتوقع ان تحدث صدمة ايجابية في الاسواق لكنها لم تخفض النفقات مثلما يجب وركزت على الضرائب. بالتالي لم تولد مقنعة وواضح ان هناك شكوكا وعدم ثقة بالوعود والتصاريح الصادرة عن المسؤولين اضافة الى اجتماعاتهم وتقاريرهم مضيفا: لن يصدق احد شيئا من كل ما يحكى عن اصلاحات الا حين يلمس التطبيق على الارض…عندها ستستعيد الاوضاع مسارها الطبيعي تباعا.

واوضح ان حركة الاقتراض تتراجع لان الشركات “ضربت فرامات” ولان الناس يترقبون ماذا سيحصل وبفعل تراجع الثقة، الى جانب ارتفاع الاعباء التشغيلية بسبب زيادة الضرائب والفائدة، وخصوصا” بما ان الصدمة الايجابية المنتظرة لم تحدث بعد.

ونفى غبريل ما اشيع عن خروج كتلة نقدية كبيرة من لبنان مؤكدا ان حركة الودائع طبيعية وان حالات خروج الودائع معدودة على اصابع اليد الواحدة منذ عام 2004 حتى اليوم مضيفا: خرج من لبنان في كانون الثاني الماضي مليارين و200 مليون دولار بسبب احد التصاريح التي نسبت يومها الى وزير المالية علي حسن خليل حول اعادة هيكلة الدين العام. وقد نفاه الوزير نفسه ثم نفاه رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان وقد ارتفعت الودائع في حزيران مليارا و300 مليون دولار وفي تموز 221 مليون دولار وقد بلغ مجموعها 173 مليار و300 مليون دولار.

وعن تصنيف لبنان دوليا قال غبريل: منذ حوالى 23 عاما طلبت الدولة اللبنانية من وكالات التصنيف الثلاثة ستاندرد اند بورز وفيتش وموديز تصنيف لبنان حين بدأ يصدر اليورو بوند وراحت هذه الوكالات تصدر تصنيفها للبنان طيلة كل هذه الفترة وهو امر اعتيادي بالنسبة اليها.

واضاف غبريل: منذ البداية كان تصنيفنا B- اي 6 درجات دون المستوى الاستثماري وهذا ما ابقت عليه ستاندرد اند بورز في تقييمها الاخير، بينما ذهبت فيتش وموديز الى تصنيف CCC اي اننا اصبحنا بسبع درجات دون المستوى الاستثماري بمعنى اننا كنا بمستوى منخفض فبتنا في مستوى منخفض اكثر وهو ما يؤثر تقنيا على المصارف وما لا يشعر به المودع او المقترض.

سئل عن لقاء بعبدا الاقتصادي فاجاب: ما يتم اقتراحه من رسوم وضرائب مضر اكثر مما اقر في موازنة 2019 وما يجري كناية عن محاولة تغطية سياسية واسعة لاي اجراءات قاسية قد تتخذها الحكومة عاجلا او آجلا، وحين يكون الكلام عن التقشف والتضحيات فهو ينسحب على القطاع الخاص والمواطنين وليس على الدولة والمسؤولين.

بهذا تابع غبريل وبدل اتخاذ اجراءات تحفز العجلة الاقتصادية وتشجع الشركات لتستثمر وتتوسع، فان الانكماش الاقتصادي سيتفاقم وبالتالي لن تتحقق الايرادات التي سيتم توقعها سلفا.

وحسب غبريل اذا بدأت اموال سيدر تتدفق وانطلقت المشاريع واذا تعززت الثقة من جراء التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية واذا استمر النمو السياحي فان الوضع اللبناني لاحقا سيكون افضل مما كان عليه العام الجاري.

وشدد غبريل على حتمية القيام بالاصلاحات المطلوبة لتتدفق اموال سيدر لان الدول التي تعهدت بهذه الاموال لن تشارك في المشاريع المعنية من دون هذه الاصلاحات مؤكدا ان النهج المتبع غير مقنع وغير كاف مما يحتم التحرك الضروري والكامل من هذا القبيل في موازنة عام 2020 ومتوقعا فرض مزيد من الضرائب غير المباشرة التي ستؤدي الى اضعاف القدرة الشرائية للناس اكثر فاكثر.

وعن مصير جمال تراست بنك اجاب غبريل: اعلنت جمعية المصارف في لبنان انها بانتظار اجراءات مصرف لبنان.

وعما اذا كانت المصارف اللبنانية ستتعرض لمخاطر كبرى اذا ما كانت واشنطن ستفرض عقوبات على مصرف لبناني آخر قال: كل ما يقال على هذا الصعيد اشاعات و تكهنات.

محمصاني باختمام دورة البورصة التدريبية: تُطلقُ الطلاّب بقوّة في سوق العمل

هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة نظراً لعدد ولمستوى المحاضرين خلالها إضافة الى المؤسسات التي أدرجت في برنامج الزيارات وأشار الى أن لمثل هكذا دورات أهمية تجعل الطلاب يكتسبون الشق التطبيقي ليضاف الى الشق النظري الذي تم اكتسابه خلال تحصيلهم الجامعي، مما يكسبهم قدرات ومؤهلات تساعدهم في الانطلاق بقوة وزخم بعد تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل

إختتمت بورصة بيروت في نهاية شهر تموز برنامجها التدريبي للعام 2019 حول “آليات ومبادىء الاستثمار في البورصة” الذي شارك فيه عدد من الطلاب الجامعيين من كليات إدارة الأعمال والعلوم المالية والمصرفية من مختلف الجامعات اللبنانية.

وقد أقامت البورصة في ختام البرنامج المذكور حفل توزيع شهادات ألقى خلاله الدكتور غالب محمصاني كلمة شكر فيها منظمي هذا البرنامج مشيراً الى أن الطلاب المشاركين في البرنامج إطلعوا على عمل ونشاطات البورصة وعلى أصول ونظم التداول فيها ونظمت لهم زيارات لمقار بعض الشركات والمصارف المدرجة أسهمها في البورصة ولبعض شركات الوساطة العاملة في البورصة، وتكللت الزيارات بزيارة هيئة الأسواق المالية حيث تعرفوا على مهماتها ورؤيتها المستقبلية لتطوير السوق المالي اللبناني.

وأضاف الدكتور محمصاني أنه سبق للبورصة أن نظمت دورات مماثلة خلال الأعوام السابقة إلا أن هذه الدورة تكتسب أهمية خاصة نظراً لعدد ولمستوى المحاضرين خلالها إضافة الى المؤسسات التي أدرجت في برنامج الزيارات وأشار الى أن لمثل هكذا دورات أهمية تجعل الطلاب يكتسبون الشق التطبيقي ليضاف الى الشق النظري الذي تم اكتسابه خلال تحصيلهم الجامعي، مما يكسبهم قدرات ومؤهلات تساعدهم في الانطلاق بقوة وزخم بعد تخرجهم وانخراطهم في سوق العمل.

وشدد على أهمية الربط بين النظريات العلمية والواقع التطبيقي الميداني داعياً الى تعميم هذه التجربة على سائر القطاعات والمؤسسات.

عازار لـ”تقارير لبنانيّة”: لتخصيص ضريبة الـ2% على الاستيراد لإحياء القروض السكنيّة

إستخدام الأموال التي ستجبى من رسم 2% على الاستيراد يمكن أنْ يوفّر التمويل لنحو 5000 قرض سكني مدعوم سنوياً بقيمة إجمالية لكل قرض تناهز 200 ألف دولار مما يتناسب تماماً مع ذوي الدخل المحدود وما يُسهِم بقوّة في تنشيط الدورة الاقتصادية نظراً لترابط عشرات القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالحركة العقارية.

لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب روجيه عازار الى ان فرض رسم 2% على الاستيراد يمكن للتاجر أنْ يتحمّله بالتالي لن تؤثر هذه الخطوة على المستهلك وتستطيع الدولة أن تستخدم الأموال التي ستُستَوفى منها في إحياء تقديم القروض السكنيّة المدعومة.

وقال لـ”تقارير لبنانية” إنّ هذا الرسم سيُفرَض على كل ما يتم استيراده عدا المواد الغذائيّة والأوّلية، مشيراً إلى أنّ لبنان يستورد سنوياً نحو 20 مليار دولار بينها 4 مليارات دولار للمواد الغذائيّة والأوّلية.

بهذا تابع عازار سيفرض الرسم على ما قيمته 16 مليار دولار سنويا وستقدر عائداته السنوية بحوالى 350 مليون دولار ستتم احالتها الى وزارة المالية ويمكن ان تستخدم في توفير القروض الاسكانية المدعومة التي توقفت منذ عام 2018.

اشارة الى ان مصرف لبنان كان يقدم الدعم للقروض الاسكانية باقتطاع جزء من الاموال المرصودة من احتياطي المصارف الالزامي لديه الا ان هذا الامر توقف منذ فترة مما اصاب القطاع العقاري بجمود شبه تام ومما انعكس على الدورة الاقتصادية بشكل سلبي الى حد بعيد جدا.

اشارة ايضا الى ان ارتفاع الفوائد دفع بالمصارف الى الاحجام عن المتابعة في مساهمتها في مشروع القروض الاسكانية المدعومة.

وحسب عازار فان استخدام الاموال التي ستجبى من رسم 2% على الاستيراد يمكن ان يوفر التمويل لحوالى 5000 قرض سكني مدعوم سنويا بقيمة اجمالية لكل قرض تناهز 200 الف دولار مما يتناسب تماما مع ذوي الدخل المحدود ومما يسهم بقوة في تنشيط الدورة الاقتصادية نظرا لترابط عشرات القطاعات والانشطة الاقتصادية بالحركة العقارية.

واوضح عازار انه يجب بداية تحصيل هذا الرسم ثم يصار الى تحديد الآليات القانونية التي ترصد الاموال التي ستستوفى من هذا القبيل بغية تخصيص حوالى 350 مليون دولار سنويا لاستئناف دعم القروض الاسكانية. وقد لفت الى ان تحقيق هذه الغاية امر حيوي  جدا اقتصاديا واجتماعيا وهو ممكن من داخل مجلس الوزراء او بتقديم اقتراح قانون خاص بذلك.

عجاقة لـ”تقارير لبنانيّة”: لإقرار موازنة 2019 بأسرع وقت من دون شعبوية تزيد العجز.. ولتضمين موازنة 2020 رؤية شاملة للإصلاحات

وسط جنوح أكبر نحو التعثّر ستتّجه الحكومة مستقبلاً إلى تدابير اجتماعية قاسية أكثر ممّا يؤشر لوصول لبنان إلى مرحلة من الاحتجاجات الشعبيّة التي ستؤسّس عاجلاً او آجلاً لتبدل مزاج الرأي العام الذي سيتجلّى في صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية عام 2022.

لفت الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة الى ان لجنة المال والموازنة النيابية تدرس مشروع الموازنة انطلاقا من وجهة النظر القانونية بالدرجة الاولى وهي تتطرق الى القوانين المرعية الاجراء والتوصيات التي اعطيت سابقا ومدى الالتزام بها في الوقت الراهن.

وقال ل”تقارير لبنانية” ان قدرات اللجنة محدودة في القيام بمحاكاة حسابية وهو ما يؤثر على فعالية الاجراءات التي يمكن ان تتخذها او التعديلات التي يمكن ان تقدم عليها.

واكد عجاقة ان هناك حسابات سياسية لبعض الكتل ستؤثر على بعض القرارات التي ستتخذ في اجتماعات هذه اللجنة مما سيحمل تداعيات سلبية ستتسبب بارتفاع العجز في الموازنة ومن ابرز الامثلة المواجهة التي وقعت بين وزير المال علي حسن خليل من جهة واعضاء اللجنة من جهة ثانية حول موضوع تقاعد العسكريين.

واضاف: حذفت اللجنة حتى اليوم الكثير من البنود الواردة في مشروع  الموازنة التي تزيد من الايرادات وقد تحذف بنودا اخرى…وفي هذا الامر ما يدعو الى الخشية اذ سبق لمؤسسات دولية ان توقعت ان يتراوح العجز الحقيقي بين 9 و10% لكننا لم نأخذ توقعاتها على محمل الجد الكامل انما يبدو ان ذلك قد يتحقق تحققا تاما.

وحذر عجاقة من احتمال ارتفاع العجز الى 9% واكثر نهاية العام الجاري الامر الذي سيغرق الدولة واللبنانيين في ظروف صعبة للغاية اقتصاديا وماليا واجتماعيا مشيرا الى ان معدل النمو سلبي هذا العام واذا ارتفع العجز مثلما سبقت اليه الاشارة فان النمو سيكون سلبيا اكثر في العام المقبل.

وسط جنوح اكبر ناحية التعثر تابع عجاقة ستتجه الحكومة مستقبلا الى تدابير اجتماعية قاسية اكثر مما يؤشر لوصول لبنان الى مرحلة من الاحتجاجات الشعبية التي ستؤسس عاجلا او آجلا لتبدل مزاج الرأي العام الذي سيتجلى في صناديق الاقتراع في الانتخابات النيابية عام 2022.

ولفت الى ان المس بالعطاءات الاجتماعية لا تزال سطحية حتى اليوم وبقدر ما ستتأزم الاوضاع تباعا بقدر ما ستضطر الحكومة لاتخاذ اجراءات قاسية اكثر وهو ما يستدعي ضرورة ان يعدل البعض عن المزايدات وعن حذف الاجراءات التي تزيد الايرادات في مشروع الموازنة للحؤول دون الانزلاق سريعا باتجاه واقع مالي خطير مثلما سبقت اليه الاشارة.

واوضح عجاقة ان الحصول على قروض مؤتمر سيدر رهن بتحقيق عجز نسبته اقل من 9% مشيرا الى ان هذه القروض لن تتوقف اذا لم تتحقق هذه النسبة من العجز الا ان حجم القروض سيكون اقل مما تم الاتفاق عليه متوقعا منح لبنان في المرحلة الاولى حوالى ملياري دولار بسبب الاداء الرسمي اللبناني والتقدير المنظور للخطة السياسية والاقتصادية الذي لا يترك الاطمئنان لدى الاسواق المالية العالمية.

وطالب عجاقة باقرار مشروع الموازنة باسرع ما يمكن من دون تعديل ملحوظ يؤدي الى تخفيض الايرادات فقط للمزايدة والشعبوية وبضرورة ان تعد الحكومة دراسة مفصلة ومعمقة لمشروع موازنة عام 2020 يتضمن خطة اقتصادية ورؤية شاملة للاصلاحات ولجما اضافيا للعجز مشددا على اهمية اقرار هذه الموازنة قبل نهاية العام الجاري.

الباحث محمد شمس الدين لـ”تقارير لبنانيّة”: توقّعات زيادة الإيرادات في الموازنة غير طبيعيّة

موازنة 2019 وضعت انطلاقا من تقديرات موازنة 2018 وهنا يكمن الخطأ الاساسي. إذ أُقرت موازنة 2018 في شهر آذار ولم تأت النتائج مطابقة للتوقعات. فقد تم توقع العجز بحوالى 21.7% الا انه ارتفع في نهاية 2018 الى ما بين 33 و35% اي ما يوازي 11% بالنسبة الى الناتج المحلي من هنا كان يجب ان يؤخذ واقع عام 2018 في مشروع موازنة 2019 وليس التوقعات.

لفت الباحث محمد شمس الدين الى ان مشروع الموازنة للعام الجاري اتى اقل من عادي في زمن اقتصادي صعب وهو لم يلحظ كل ما تم التطرق اليه من اصلاحات.
وقال، في حديث لموقع “تقارير لبنانيّة”، إنّ هذا المشروع يشبه الموازنات التي اقرت منذ عشرات السنين متضمنا الترتيب نفسه والتبويب عينه سائلاً: لماذا أُبقي مثلاً على الموازنة العامة والموازنات الملحقة؟
واوضح شمس الدين انه توضع الموازنات الملحقة باعتبار ان ايراداتها توازي نفقاتها او تزيد عليها.
وتابع قائلا: الموازنة الملحقة بوزارة الاتصالات مثلا يجب ان تكون من ضمن موازنة وزارة الاتصالات وكذلك الامر فان الموازنة الملحقة باليانصيب الوطني يجب ان تكون ملحقة بموازنة وزارة المالية وموازنة الحبوب والشمندر السكري يجب ان تكون ملحقة بموازنة وزارة الاقتصاد والتجارة.
واشار الى ان موازنة 2019 وضعت انطلاقا من تقديرات موازنة 2018 وهنا يكمن الخطأ الاساسي. إذ أُقرت موازنة 2018 في شهر آذار ولم تأت النتائج مطابقة للتوقعات. فقد تم توقع العجز بحوالى 21.7% الا انه ارتفع في نهاية 2018 الى ما بين 33 و35% اي ما يوازي 11% بالنسبة الى الناتج المحلي من هنا كان يجب ان يؤخذ واقع عام 2018 في مشروع موازنة 2019 وليس التوقعات.
عمليا تابع شمس الدين نص مشروع موازنة العام الجاري على تخفيض العجز الى 7.6% بالنسبة الى الناتج المحلي انطلاقا من تقديرات لنفقات اقل من العام الماضي قد تزيد عن التوقعات ومن ايرادات اكبر من العام الماضي قد لا تتحقق كليا.
وحسب توقعات مشروع الموازنة فقد خفضت النفقات 550 مليار ليرة في العام الجاري عما كانت عليه في العام الماضي لكنها ستزيد.
ومن الامثلة على ذلك رصد 42 مليون ليرة لوفود المؤتمرات في الداخل والخارج لاحدى الرئاسات الا ان النفقات ستزيد على ذلك وستؤمن الاموال من احتياطي الموازنة واذا كانت الحاجة اكثر فسيزيد عجز الموازنة.
في المقابل اكد شمس الدين ان مشروع الموازنة تضمن زيادة للايرادات بشكل غير طبيعي واهم ايرادين على هذا الصعيد فرض رسم بنسبة 2% على الاستيراد ورفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 7 الى 10%.
ويفترض ان تكون الضريبة على الفوائد المصرفية امنت عام 2018 حوالى 1750 مليار ليرة.
ويتوقع مشروع الموازنة ان يؤمن رفع هذه الضريبة الى 10% حوالى 2516 مليار ليرة للعام 2019.
غير ان شمس الدين يؤكد ان هذا التوقع غير منطقي لانه يجب ان تطبق هذه الضريبة منذ مطلع العام 2019 وليس بدءا من تموز المقبل على الارجح (بعد اقرار الموازنة) ليتحقق هذا التوقع.
وحسب شمس الدين ستؤمن هذه الضريبة عمليا بين 2000 و2100 مليار ليرة اي اقل بحوالى 400 مليار ليرة في اقل تقدير عما ورد في مشروع الموازنة.
واعتبر شمس الدين ان دعم الصناعة الوطنية امر مهم للغاية من خلال فرض رسم 2% على الاستيراد الا ان هذا الامر سيؤدي الى ارتفاع الاسعار في الاسواق اللبنانية وهو شبيه بزيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 2% مما سينعكس سلبا على حياة الناس وقدراتهم الشرائية.
وقال: حسب توقعات مشروع الموازنة سيزيد هذا الرسم الايرادات الجمركية من 750 مليار ليرة الى 1150 مليار ليرة سنويا.
الا ان الموازنة ستقر حسب التوقعات نهاية حزيران المقبل بالتالي فان الايرادات ستقتصر على فترة 6 اشهر من هنا فان الايرادات من رسم 2% على الاستيراد ستوازي 900 مليار ليرة اي بزيادة اكثر من 200 مليار ليرة عن العام 2018.
وخلص شمس الدين الى التأكيد على ان الايرادات من رسم 2% على الاستيراد ومن رفع الضريبة الى 10% على فوائد الودائع ستقل 600 مليار ليرة عن التوقعات المدرجة في مشروع الموازنة.
وقد اشار الى وجود ايرادات اضافية متوقعة من زيادة الرسوم على مجالات اخرى بينها جوازات السفر واجازات العمل…
وفي المحصلة دائما حسب شمس الدين ستقل الايرادات حوالى الف مليار ليرة عن توقعات مشروع الموازنة وستزيد النفقات حوالى الف مليار ليرة وهو ما سيؤدي الى عجز في الموازنة يزيد على 30% واكثر من 10% بالنسبة الى الناتج المحلي.
واشار الى انه يتم التسويق لارتفاع قيمة الناتج المحلي من 56 مليار دولار بفعل تدفق اموال سيدر وقدوم السياح من مغتربين وعرب وغربيين الامر الذي سيسهم في تخفيض معدل العجز بالنسبة الى الناتج المحلي.
واكد شمس الدين انه اذا توصل مصرف لبنان الى تفاهم مع وزارة المالية وجمعية المصارف يقضي باقناع المصارف بالاكتتاب بسندات خزينة بقيمة 11 الف مليار ليرة بفائدة 1% فستخفض النفقات حوالى 800 مليار ليرة بالتالي سيلامس العجز 30% ولن يصل الى 10% بالنسبة الى الناتج المحلي.
واشار شمس الدين الى انه لا وضوح بعد بالنسبة الى مصير هذا الاكتتاب حيث يقال ان جمعية المصارف ستوافق عليه فور اقرار الموازنة لكن العبرة في التنفيذ.
والا انه اكد انه اذا لم يتحقق هذا الاكتتاب فان سيناريو عام 2018 سيتكرر الى حد بعيد جدا.
اشارة الى ان معدل العجز مرتبط عمليا بموعد اجراء الاكتتاب.
يذكر ان العجز في الميزان التجاري ارتفع الى 4 مليارات و800 مليون دولار عام 2018 وقد بلغ في اول 3 اشهر من عام 2019 حوالى ملياري دولار.
ورأى شمس الدين انه بقدر ما يرتفع العجز بقدر ما تتراجع القدرة في الدفاع عن استقرار النقد الوطني وبقدر ما ستزداد الخطورة قبل نهاية عام 2020.
وحسب شمس الدين اذا اقرت الموازنة وتم الاكتتاب ب11 الف مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% واذا كان موسم الصيف جيدا وحصل لبنان على مليارين او ثلاثة مليارات دولار من سيدر هذا العام فسيتراجع العجز في ميزان المدفوعات وسترتفع القدرة في الدفاع عن استقرار النقد الوطني.
اشارة الى ان الدين العام يبلغ اليوم 83.5 مليار دولار وهو سيلامس نهاية 2019 92 مليار دولار.
وقد اشار شمس الدين الى ان النمو سلبي والموازنة لم تأت باي عنصر سيسهم في تحريك العجلة الاقتصادية فهي لم تتضمن خطوات كبيرة واصلاحات جذرية ابرزها التسوية على الاملاك البحرية والنهرية والهاتف الخلوي واستيراد الدولة للمشتقات النفطية وهو ما سيزيد من الايرادات بشكل ملحوظ.
فتسوية المخالفات على الاملاك البحرية والنهرية ستؤمن مئات ملايين الدولارات مع مبالغ طائلة سنويا من جراء بدل الاشغال السنوي.
ولفت شمس الدين الى تراجع ايرادات الخلوي حوالى 600 مليار ليرة بسبب سوء ادارته وهو ما يتطلب استرداد الدولة فورا لادارة هذا القطاع.
بتقديره انه سيؤمن استرداد الدولة لاستيراد المشتقات النفطية حوالى 200 مليون دولار سنويا.
واذ لفت الى ان مشاريع سيدر مخصصة للبنى التحتية رجح شمس الدين ان تنصب الاموال التي ستأتي قريبا (بين مليارين و3 مليارات دولار) في الكهرباء والطرقات والنقل والنفايات.
واضاف: اذا تحققت الخطوات الايجابية التي سبقت اليها الاشارة فسيقف التراجع عند معين وسيمر اللبنانيون بمرحلة من الاستقرار السلبي.
وعن الواقع الذي يعاني منه الشباب اليوم قال: عمليا يحتاج لبنان الى 37 الف فرصة عمل سنويا ويتوفر منها حوالى 10 آلاف مما يدفع سنويا بحوالى 27 الف خريج اما الى السفر والهجرة اما الى الانضمام الى عالم البطالة.
وتابع شمس الدين: لا رقم واضحا لمعدل البطالة التي ترتفع يوما بعد آخر بفعل تراجع امكانيات الهجرة والعمل في الخارج مطالبا الحكومة باقرار قوانين وتشريعات وتخصيص اموال الغاية منها خلق فرص العمل للشباب بصورة خاصة.
وعن رؤيته لمشروع موازنة العام المقبل قال: يجب ان يعاد ترتيب الموازنة وفق الاسس العصرية من حيث الغاء ابواب ووزارات ودمج وزارات اخرى: الغاء وزارة المهجرين ودمج وزارتي السياحة والثقافة كذلك وزارتي الصناعة والاقتصاد.
واشار شمس الدين الى وجود 47 مؤسسة عامة لا تعمل يمكن ان يدمج بعضها او يلغى بعضها الآخر.
بهذه الخطوات وبسواها تابع شمس الدين سيتقلص حجم القطاع العام مما سيقلص النفقات.
في المقابل طالب شمس الدين باتخاذ الخطوات الاصلاحية التي تزيد من الايرادات وقد سبقت الاشارة الى الهاتف الخلوي والاملاك البحرية والنهرية واستيراد الدولة للمشتقات النفطية.
وطالب ايضا بتوحيد الصناديق الضامنة واعتماد تعرفة موحدة فيها وبتشييد ابنية للاستغناء عن المقرات المستأجرة للوزارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة كذلك بتعزيز التعليم الرسمي لترتفع حصته في استقطاب التلاميذ الى اكثر من 31% و باعتماد نقل مشترك فعال ويشمل جميع الاراضي اللبنانية.
واشار الى ان الدولة تمتلك 300 الف م2 في ضبيه متسائلا عما يمنعها من تأجيرها او استثمارها؟
وختم شمس الدين مؤكدا ان الوضع قابل للاصلاح لكن ارادة الاصلاح غير متوافرة.

أبو شقرا لـ”تقارير لبنانيّة”: أتوقّع انخفاضاً في أسعار المحروقات

توقع المستشار الإعلامي لنقابة أصحاب محطات المحروقات فادي أبو شقرا انخفاض أسعار المحروقات بعد غد الأربعاء.

وأشار في اتصال مع موقع “تقارير لبنانيّة” إلى أنّه من المرجّح أن يصدر الجدول الأسبوعي بأسعار المحروقات عن وزارة الطاقة والمياه وفيه انخفاض في أسعارها.

غبريل: كلفة القطاع العام نحو 39% من نفقات الموازنة مقابل 30% خدمة الدين العام

ارتفاع حجم النفقات العامة من 6 مليار و700 مليون دولار عام 2005 الى 16 مليار و500 مليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018 اي في 11 شهرا من العام نفسه. أي ارتفاع النفقات العامة بنسبة 147% في تلك الفترة.

لفت كبير الاقتصاديين في مجموعة “بنك بيبلوس” نسيب غبريل إلى أنّ الجميع في لبنان والخارج بانتظار تبيان مدى جدّية الحكومة اللبنانية ومصداقيتها في الوصول الى تخفيض النفقات بشكل جذري وتحسين الايرادات من دون زيادة الضرائب.

وأوضح، في حديث إلى موقع “تقارير لبنانية”، أنّ “هذا الانتظار ينسحب على القطاع الخاص و تحديدا القطاع المصرفي في لبنان، كذلك على المواطن اللبناني، وفي درجة ثانية على المجتمع الدولي والدول والمؤسسات التي شاركت في مؤتمر “سيدر” والتي تعهّدت بـ11.8 مليار دولار للبنان، اضافة الى وكالات التصنيف العالمية.”

واضاف غبريل: “النظرة المستقبلية معلقة على الاجراءات التي ستدرج في الموازنة وبقدر ما ستكون هذه الاجراءات جدية بقدر ما ستشكل “صدمة إيجابية” للاسواق وللقطاع الخاص وللمجتمع الدولي، وبقدر ما ستكون سطحية بقدر ما ستعكس عدم مصداقية السلطة الحاكمة وستبقي الوضع على ما هو عليه.”

بتقديره انه وحتى اليوم تناقش الحكومة اجراءات خجولة لتخفيض النفقات بعدما كان هناك اتجاه لناحية اجراءات جديّة وفي العمق، الى جانب الاعتماد الكبير على الضرائب على رغم التأكيد في البداية انه لن تفرض الحكومة ضرائب جديدة ولن ترفع الضرائب الموجودة.

ومن ابرز هذه الضرائب: زيادة الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% الى 10% وعلى الفائدة على سندات الخزينة بالنسبة نفسها كذلك على دخل الافراد حين يتخطى دخلهم 225 مليون ليرة حيث ستفرض الحكومة شطرا ضريبيا جديدا” من 21% الى 25%.

وبهذا ستكون الضريبة على الفوائد قد ارتفعت 100% في اقل من عامين: ففي صيف عام 2017 ولتمويل سلسلة الرتب والرواتب ارتفعت الضريبة على فوائد الودائع وعلى فوائد سندات الخزينة من %5 الى 7% واليوم يتكرر الامر نفسه.

واعتبر غبريل انه “في المقابل تتوقع الاسواق ان تتضمن الموازنة تخفيض النفقات بملياري دولار على الاقل وتحسين الايرادات بمليار دولار في اقل تقدير مع تجنب أي ارتفاع لأي نوع من أنواع الضرائب، الامر الذي سيشكل “صدمة إيجابية” كبيرة، اذ ان أي اهداف اقل من تلك الأرقام لن تكون مقنعة.”

هذه الارقام متواضعة نظرا لارتفاع حجم النفقات العامة من 6 مليار و700 مليون دولار عام 2005 الى 16 مليار و500 مليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني 2018 اي في 11 شهرا من العام نفسه. أي ارتفاع النفقات العامة بنسبة 147% في تلك الفترة.

و لاحظ ان صندوق النقد الدولي قدر النفقات العامة في لبنان بأنها توازي 31.6% من الناتج المحلي في ال2018 وهي اعلى من نسبة النفقات في دولة الامارات العربية المتحدة التي بلغت 30% من الناتج المحلي في ال2018 وهي من اكبر دول العالم المنتجة والمصدرة للنفط. هذه الارقام ايضا اعلى من النفقات العامة في مصر بالنسبة الى حجم الاقتصاد والتي توازي 30% من الناتج المحلي. اشارة الى ان مصر هي اكبر بلد عربي من حيث عدد السكان. والنفقات العامة في لبنان اعلى من النفقات في قطر نسبة الى الناتج المحلي القطري والتي قدرها صندوق النقد الدولي ب29% من الناتج المحلي. اشارة الى ان قطر من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز في العالم.

 وأضاف “بالتالي فان تخفيض النفقات بملياري دولار في لبنان يبقى هدفا متواضعا، الامر الذي ينسحب أيضا” على زيادة الايرادات بمليار دولار على الأقل دون زيادة أي ضريبة.”

 وقدر انه “يمكن للسلطات اللبنانية زيادة الايرادات بمليار دولار على الاقل من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتفعيل الجباية وضبط الحدود ومنع التهريب وتطبيق قوانين موجودة تطبق اليوم جزئيا.”

ومن الامثلة البسيطة على ذلك ان هناك فواتير مستحقة لمؤسسة كهرباء لبنان من بعض الادارات والاسلاك والهيئات العامة والمصالح المستقلة توازي مليارا ومئتي مليون دولار. كما ان 45% فقط من السيارات والآليات في لبنان تجدد رسم الميكانيك سنويا.

 أيضا” التهرب الضريبي يشمل عدم التصريح الكامل عن دخل 50% من الشركات والافراد. بينما القطاع المصرفي هو القطاع شبه الوحيد الذي يسدد بالكامل ما عليه وما على جهازه الوظيفي من رسوم وضرائب بشكل تام.

 وأضاف “في السنوات الاربعة الاخيرة تم توظيف 31 الف شخص في القطاع العام وهو ما يفوق عدد الموظفين في القطاع المالي في لبنان والذي يشمل موظفي مصرف لبنان والمصارف التجارية وشركات الوساطة المالية وشركات التأمين.”

واكد غبريل ان “القطاع العام يعاني اليوم من فائضا” وتخمة من العمال والموظفين، و”الوظائف الوهمية” تُقدر بالآلاف داعيا الدولة الى مواجهة هذه الحقيقة بجدية وموضوعية.” وأعرب عن اسفه لان لا رقم واضحا لعدد الموظفين في القطاع العام حيث ادرجت في قانون سلسلة الرتب والرواتب المادة 21 وهو البند الاصلاحي الوحيد والذي قضى بوقف التوظيف لعامين والقيام بمسح لمعرفة عدد العمال والموظفين في القطاع العام واجراء تقييم لأداء العمال والموظفين، ولكن لم يطبق شيء منه.

الا ان التقديرات تشير ودائما حسب غبريل الى وجود حوالي 300 الف شخص بين موظفين ومتقاعدين في القطاع العام وقد وصلت كلفة رواتبهم ومخصصاتهم وتعويضاتهم وتقاعدهم في اول 11 شهرا من عام 2018 الى حوالى 39% من النفقات العامة (6 مليارات و500مليون دولار) بينما شكلت كلفة خدمة الدين 30%.

واعتبر غبريل انه “اذا اراد المسؤولون خلق “صدمة إيجابية” في الاسواق فلا بد من اطلاق خطة لانهاء هذه البطالة المقنعة في القطاع العام مشيرا الى انه وحسب تقديرات وزارة المالية فهناك 93 مؤسسة وهيئة وصندوق لا مجال الا لاقفالها او دمجها.”

خبير مصرفي لـ”تقارير لبنانيّة”: عجز الدولة كبير جداً لا يتناسب مع حجم الاقتصاد وأشبه بحصان صغير يجرّ قطاراً

عالميا يجب الا يتخطى الدين العام ما نسبته 60% من الناتج المحلي وهو ما يعتمد في اوروبا بشكل اساسي وفي لبنان تجاوز الدين العام ما نسبته 153% من الناتج المحلي

أكّد خبير مصرفي في حديث إلى موقع “تقارير لبنانيّة” أنّ الدين العام وصل إلى 84 مليار دولار وهو لا يتناسب مع حجم الاقتصاد اللبناني، واصفاً إيّاه بأنّه أشبه بحصان صغير يجرّ قطاراً.

ولفت إلى أنّه عالميا يجب الا يتخطى الدين العام ما نسبته 60% من الناتج المحلي وهو ما يعتمد في اوروبا بشكل اساسي وفي لبنان تجاوز الدين العام ما نسبته 153% من الناتج المحلي.

وأشار إلى انّ عجز الموازنة يجب الا يتخطى نسبة 3% من الناتج المحلي وفي لبنان وصلت هذه النسبة الى 11.5% من الناتج المحلي؛ وبالتالي فان الاقتصاد اللبناني لم يعد قادرا على تحمل واقع مالية الدولة في الوقت الراهن.

واعتبر الخبير المصرفي أنّ المسؤولين تهرّبوا من مواجهة هذه المشكلة فترة طويلة من الزمن لكنهم مضطرون اليوم أن يواجهوها حيث اصبح الزاميا وضع النقاط على الحروف.

وأعرب عن خشيته من الا تكون الطروحات المقترحة في مشروع الموازنة والتي تتسب بمشاكل كافية لتحقيق الاصلاحات المطلوبة واللازمة التي وعد بها المسؤولون. ورأى أنّه تم التركيز على خطوات اصلاحية لكنها لا تؤدي الى انخفاض كبير في عجز الموازنة.

وأعطى بعض الأمثلة على هذه الخطوات على غرار الرواتب العليا للموظفين والضباط ومنع التوظيف في خلال 3 سنوات…هذه الخطوات تتعلق بالادارة العامة وهي ايجابية لكنها لا تكفي.

وشدّد على أنّ تخفيض العجز يتطلب المس بالضرائب والرسوم وحجم القطاع العام في الموازنة. وأضاف أنّه يجب تقليص حجم القطاع العام حيث يفترض ان يضع وزير المالية رقما لهذا الحجم ويعمل على اساسه لتحديد قيمة رواتب الموظفين والباقي تفاصيل.

واعتبر أنّ رفع الضريبة على فوائد المودعين مفيدة انطلاقا من ان من يقبض فوائد يجب ان يدفع ضريبة عليها. وذكّر بأنّ الاقتصاد اللبناني ريعي وهناك ضريبة على الدخل ومن يقبض فوائد لا يدفع ضريبة دخل عليها ورفع النسبة على الفوائد اشبه بضريبة الدخل على هذه الفوائد.

ونبّه من أنّ الواقع الراهن يشهد انكماشا في الودائع والتحويلات مما يزيد من واقع ميزان المدفوعات سوءاً الأمر الذي دفع بمصرف لبنان الى زيادة الفوائد لتشجيع المودعين على القدوم الى لبنان او اقله للبقاء فيه.

ويبدو للبعض ان زيادة الضريبة على فوائد الودائع تسمح بالقول إنّ الخطة المالية تتناقض مع الخطة النقدية. وأردف: السياسة النقدية قررت اعتماد فوائد مرتفعة ومضرة جدا بالاقتصاد انما هذه هي السياسة النقدية. وتابع: وقد اتت السياسة المالية في مشروع الموازنة لتتناقض مع السياسة النقدية.

وأشار إلى أنّ الفوائد الرسمية هي بين 8 و9% على الليرة والدولار. وقال: الا ان هناك فوائد مرتفعة جدا تدفع جانبيا نتيجة هندسات مصرف لبنان  وهي تصل احيانا الى 12% على الدولار.

يجب التركيز على 3 امور:

-مكافحة الفساد والهدر

-تخفيض النفقات

 -زيادة الواردات.

واعتبر أنّ تخفيض النفقات ومكافحة الفساد غير كافيين ليقال ان الموازنة العامة اصبحت متوازنة بل يجب ان تزاد الواردات.

وفي مقارنة بسيطة، وفق الخبير المصرفي، يمكن القول ان اليابان دولة مديونة لكن اقتصادها قوي والمسؤولين يحسنون التعاطي مع مجمل الملفات مما يتيح لها تحمل الحجم الكبير لديونها.

وختم بالقول: لو احسن المسؤولون اللبنانيون مواجهة المشاكل والتعاطي مع تعاظم الدين العام وتحسين الاداء الاقتصادي لكان لبنان قادرا على مواجهة مشاكله اليوم بشكل اقوى بكثير مما هي عليه حاله الراهنة.