نحّاس لـ”تقارير لبنانيّة”: الدين العام 100 مليار دولار مع المتأخّرات ودين مصرف لبنان

لفت الأمين العام لحزب “مواطنون ومواطنات في دولة” شربل نحاس إلى أنّ الدين العام وصل الى 87 مليار دولار حسب الارقام المعلنة. إلا أنّه أوضح، في مقابلة مع “تقارير لبنانية”، أنّ هناك متأخرات للضمان الاجتماعي والمستشفيات والمتعهدين تتراكم وتضاف اليها ما استدانه مصرف لبنان الذي لا يملك الاموال لتسديد هذه المستحقات مضيفا: بهذا سيتجاوز الدين العام 100 مليار دولار.

وحسب نحاس فان ما اعلن عن توقعات بالنسبة الى تحديد رقم لخدمة الدين وتخفيض العجز لا يعدو كونه كلاما بكلام وهذا ما اكد عليه النائب سليم سعاده بوضوح تام.

اما تحديد قيمة الناتج المحلي فهو كناية عن تقديرات غير مباشرة بالتالي لا تتوافر قدرة حقيقية على معرفة قيمة هذا الناتج بدقة…والمرجح ان يكون اقل من الرقم المعلن  (حوالى 54 مليار دولار سنويا.)

من هنا تابع نحاس فان الرقم المعلن للعجز المتوقع في الموازنة غير دقيق على الاطلاق وما حكي عن اكتتاب ب 11 الف مليار ليرة  وبفائدة 1%  مزحة.

وقال: لنحسم الجدل حول الارقام المعلنة بالتأكيد انها من باب التكحيل والزعبرة ومن الامثلة ان الفوائد ارتفعت بينما لا تزال  خدمة الدين هي هي فمن سيصدق؟

بعبارة اخرى ستظهر هذه الاستحقاقات على الدولة لاحقا وسيدفعها المكلف اللبناني عاجلا او آجلا ولن يستطيع الحكام اخفاء هذه الاستحقاقات او الديون التي تتراكم طويلا بالتالي انها ديون متراكمة على الدولة ستسدد مقسطة ومجدولة و سيزيد الدين وسترتفع خدمته اكثر بكثير مما يعلن.

ودعا نحاس الناس الى تبسيط الامور ومراقبة كيف هي احوال من هم حولهم لناحية من لا يزال يعمل او فقد عمله او لم يعد يقبض راتبه ومن اضطر ان يقفل مؤسسته او ما هي حجم المبيعات مقارنة بالعام الماضي او من اوقف مصلحته او من يستطيع ان يحصل الشيكات التي تحرر له او من هاجر اقله سعى جديا للهجرة…

واضاف: هذه المعطيات يعيشها الناس  في حياتهم اليومية الا انه يصار الى الهائهم بحسابات تندرج من ضمن  حيل تجميلية  الغاية منها اخفاء الحقائق وحرف انظار الرأي العام عما يحدث.

اذن ما هو توصيفكم للواقع الاقتصادي في لبنان اليوم؟

يجيب نحاس: نتقدم بخطى تدريجية الى ما يوصف بحالات الافلاس الجماعي التي تؤدي عمليا وتباعا الى تعاظم الهجرة والى الفوضى وما ينتج عنها من ظواهر اضطرابات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية وامنية اضافة الى ما يمكن ان يستتبعها من تدحلات من هنا وهناك فكل العوامل المساعدة على ما سبق ذكره متوافرة…بهذا قد تصبح الاستحقاقات الدستورية الرئاسية او النيابية او البلدية في خطر.

واكد نحاس ان السلطة القائمة لا تجرؤ لا بل لا تريد ان تتعرف على الواقع القائم بحقيقته وتلهي الناس باخبار واساطير وقصص لا معنى لها ولا وجود لها في الاساس.

واستقرار النقد ماذا عنه؟

فيجيب: في ثمانينيات القرن الماضي انهارت الدولة والعملة الوطنية فحل زعماء الميليشيات محل الدولة والدولار محل الليرة وبعد صمت المدفع “تركب” نوع من هدنة عمرت حوالى 3 عقود…وبعد مضاربة مفبركة على الليرة عام 1992 سادت مقولة تثبيت سعر النقد الوطني.

عادة يصار الى تثبيت سعر النقد الوطني لينحصر التداول به وفي لبنان تعززت الدولرة ومن الامثلة تسعير خدمات الخلوي بالدولار الامر الذي ينسحب ايضا على بطاقات التشريج وهذا كله يتناقض مع قانون النقد والتسليف اللبناني.

ومن الامثلة ان اصحاب محطات المحروقات يشترون المحروقات بالدولار بينما يبيعونها بالليرة وفق التسعيرة الاسبوعية التي تحددها الدولة.

واشار نحاس الى ان تسعيرة الدولار عند الصرافين اكثر من السعر الرسمي وهذا يعني ان هناك كذبة كبيرة تمادت فترة زمنية طويلة قوامها تثبيت سعر صرف الليرة من ناحية وتعزيز الاقتصاد الليبرالي الحر من ناحية ثانية.

واضاف:  القول ان الصرافين لا يستطيعون بيع الدولار الا بالسعر الرسمي المعلن يتناقض كليا مع النظام الحر فهل يمكن تحديد سعر رسمي ل”سندويش” الفلافل او لاي سلعة مثلا؟ واضح ان الاستمرار بهذا النوع من الكذب لم يعد متاحا وان مقومات استمرار السلطة القائمة تنفد ويدفع اللبنانيون ثمن ذلك كله.

وحسب نحاس  يستمر سعر صرف الليرة رسميا مثلما كان عليه الا انه غير ذلك عند الصرافين وهذا خير مؤشر على ان استمرار هذه الكذبة لن يطول وعلى ان الامور ستذهب بعد تنازلي سيلمسه الناس يوما بعد آخر.

ماذا تقولون في التصنيف الائتماني الصادر عن مؤسسات التصنيف الدولية؟

فيجيب نحاس: ما يرد في تقارير هذه المؤسسات نعرفه منذ زمن بعيد وهو لم يأت باي حقيقة جديدة وفي الاشهر الاخيرة يعيش البلد هم ما سيصدر في تقارير التصنيف الدولية وهذا مرده على الارجح الى خشية المسؤولين من افتضاح امرهم واخفائهم حقيقة ما يجري حيث سيكتشف الرأي العام الكم الهائل من الكذب الذي مارسه حكامه بحقه.

كيف تفسرون ابقاء المدارس الخاصة اقساطها على معدلاتها على رغم الانكماش الاقتصادي والخوف من الوقوع في الافلاس؟

يجيب نحاس: من يحتكر سلعة حيوية ولا يتعرض للمنافسة عليها فهو قادر ان يبقي على اسعارها لا بل ان يرفعها وان كانت الظروف سيئة جدا وسيقبل الناس على شرائها مرغمين عندها ستكون الارباح هي نفسها لا بل اكثر ربما وان كانت الكميات التي ستباع اقل من الماضي وهذا ما يحصل في الحروب مثلا وهذا ما يمتلكه لا بل ما يتحكم به ويحتكره القطاع التربوي الخاص وسواه من القطاعات في لبنان…هكذا تتكون الثروات اثناء النكبات والازمات والحروب.

وعن مآل الامور مع جمال تراست بنك قال نحاس: سبق للولايات المتحدة ان فرضت عقوبات على المصرف اللبناني الكندي واليوم جاء دور جمال تراست بنك وان تعرضت مصارف اخرى للعقوبات فسنقع في ورطة ملعونة جدا.

اضاف: النظام المالي العالمي خاضع لسلطة الاميركيين وكلما لجأنا الى الدولرة وارتفع حجم الدين العام في لبنان كلما ازداد خضوعنا لهم.

ولفت الى ان الدولة اللبنانية بدأت عام 1997 تستدين باليورو بوند بدلا من سندات الخزينة بالليرة بذريعة ان ذلك يخفف من الفوائد التي ستترتب على الخزينة غير ان عقود اليورو بوند تتضمن تنازل الدولة اللبنانية عن سيادتها وقبولها بالخضوع لقرارات محاكم نيويورك في  اي نزاع يتعلق باليورو بوند.

بهذا تابع نحاس اصبحت محاكم نيويورك قادرة ان تحجز اموال مصرف لبنان والمصارف اللبنانية في الخارج عند وقوع نزاع يتعلق باليورو بوند وقد وافقت على ذلك كل الاطراف التي تسلمت السلطة اللبنانية والقرار الوطني طيلة حوالى 3 عقود على التوالي.

وختم نحاس مؤكدا على ان هذا الامر خطير للغاية خصوصا وانه قد حصل برضى كل اهل السلطة. r